قیمت خودروهای مونتاژی منتظر تعیین تکلیف
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۳۲۳۸۵
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، پس از تصویب دستورالعمل افزایش قیمت خودروهای داخلی (غیرمونتاژی) در تاریخ ۱۵ فروردین ماه، شورای رقابت صحبت از آغاز تصمیم‌گیری برای خودروهای مونتاژی (CKD) را پس از طی فرآیند مشابه (تصمیم‌گیری و تصویب قیمت خودروهای داخلی) به میان آورد و در بیانیه خود ضمن تشریح عواملی که در تعیین قیمت کارخانه‌ای خودروها موثر است، اعلام کرد که قیمت‌های خودروهای مونتاژی متعاقباً ابلاغ خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از آن، سه‌شنبه هفته‌ای که گذشت (۲۲ فروردین ماه)، سخنگوی شورای رقابت از احتمال تعیین تکلیف قیمت خودروهای مونتاژی در جلسه همان روز شورا خبر داد و اعلام کرد که شورا (شورای رقابت) همه بازار خودروی کشور را انحصاری تشخیص داده و بر همین اساس برای اولین‌بار خودروهای مونتاژی را هم قیمت‌گذاری می‌کند؛ بنابراین در این جلسه موضوع قیمت‌های خودروهای مونتاژی (CKD) بررسی خواهد شد و چنانچه این موضوع به نتیجه نهایی برسد (در حقیقت قیمت‌ها آماده باشد)، به رای گیری اعضا گذاشته و نتیجه آن به وزارت صمت ابلاغ خواهد شد. در آن زمان مطرح شد که اگر این جلسه (سه‌شنبه ۲۲ فروردین) به نتیجه برسد، احتمالا روز شنبه (امروز ۲۶ فروردین) به وزارت صمت ابلاغ خواهد شد.
پس از پایان جلسه مذکور، در پیگیری ایسنا، از نتیجه جلسه و تصمیم برای قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی، یک مقام مسئول در شورای رقابت اعلام کرد که موضوع خودروهای مونتاژی هنوز از کارگروه به شورا نیامده و در کارگروه در حال بررسی است؛ چرا که هنوز سازمان حمایت و وزارت صمت قیمت‌ها را اعلام نکرده‌اند. وظیفه قیمت‌گذاری بر عهده دستگاه اجرایی است.
اسماعیل شجاعی تاکید کرد: در خودروهای مونتاژی احتمالا نه تنها افزایش قیمت نخواهیم داشت، بلکه تا حدودی کاهش قیمت هم متصور هستیم. قیمت خودروهای مونتاژی با توجه به شاخص رقابت‌پذیری با سه خودروی مشابه خارجی مقایسه شده و مشخص می‌شود و احتمالا در این خودروها کاهش قیمت نیز داشته باشیم.
پس از اظهار نظر سخنگوی شورای رقابت در رابطه با موضوع قیمت خودروهای مونتاژی و محول کردن مسئولیت اعلام قیمت‌های جدید بر دوش وزارت صمت، همتای او در وزارت صمت ضمن تاکید بر اینکه مسئولیت کامل قیمت‌گذاری، بر عهده شورای رقابت است به صراحت اعلام کرد وزارت صمت مسئولیت مصوبهِ نهاد دیگری را برای اطلاع رسانی قیمت‌ها نخواهد پذیرفت. مسئولیت کامل قیمت‌گذاری و تبعات آن در صنعت خودرو و همچنین مسئولیت اطلاع‌رسانی و پاسخگویی بر عهده شورای رقابت است.
بر اساس آخرین پیگیری ایسنا، از وزارت صنعت، معدن و تجارت، با توجه به تعطیلی روزهای اخیر، گویا هنوز مصوبه یا اعلام قیمتی بین این دو نهاد ردوبدل نشده و موضوع قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی تعیین تکلیف نهایی نشده است؛ بنابراین وزارت صمت نیز منتظر است تا ببیند، امروز (شنبه ۲۶ فروردین) مصوبه‌ای از شورای رقابت به وزارت صمت ابلاغ خواهد شد یا خیر؟.
منبع: تابناک
کلیدواژه: داود منظور فطریه عماد افروغ دعای روز بیست و چهارم رمضان شورای رقابت خودروهای مونتاژی تعیین قیمت داود منظور فطریه عماد افروغ دعای روز بیست و چهارم رمضان قیمت خودروهای مونتاژی ابلاغ خواهد شد شورای رقابت قیمت گذاری وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۳۲۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان /لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید،همین «طرح نور» کافی است /نگرانم این لایحه مثل برجام شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛
*علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.
*اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
* حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
*چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
* اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
* در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
* از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
۲۳۳۰۲
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است